طلب تأجيل دفع الضريبة
تعد خدمة طلب تأجيل سداد ضريبة داخل المملكة العربية السعودية من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ويتم تطبيقها وفقاً لشروط وضوابط محددة وهي كالتالي:
- زيارة الموقع الرسمي التابع لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية عبر هذا الرابط “من هنا“.
- النقر على خيار ضريبة القيمة المضافة.
- اختيار الخدمة المطلوبة وهي طلب تأجيل دفع ضريبة القيمة المضافة.
- إدخال البيانات المطلوبة من خلال كتابتها في النموذج الموجود بشكل صحيح ودقيق.
- الضغط على خيار تقديم الطلب.
معلومات أساسية حول قانون الضريبة المضافة
إن نظام ضريبة القيمة المضافة ما هو إلا ضريبة يتم فرضها بشكل غير مباشر على كافة السلع والمنتجات المقدمة للمواطنين والمقيمين داخل المملكة من خلال شراؤها أو بيعها في المنشآت التجارية،
بالإضافة إلى أن ضريبة القيمة المضافة تعد مصدر دخل أساسي يساعد المملكة في تحقيق أهداف التنمية وتعزيز ميزانيتها الاقتصادية من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة على مختلف مراحل الإمداد والخدمات الأساسية بداية من إنتاج السلع المختلفة وكيفية توزيعها إلى أن تصل إلى المستهلكين عن طريق بيعها بالعديد من الطرق المختلفة.
الفئات المستحقة لاسترداد الضريبة المضافة
هناك مجموعة من التساؤلات التي تدور في ذهن البعض بشأن استرداد ضريبة القيمة المضافة حيث أنه تم تحديد من لهم الحق في استرداد تلك الضريبة ومن بينهم المطور العقاري الذي يقوم بتقديم طلب استرداد الضريبة المضافة طبقاً لقانون الاتفاقية الموحدة التي نصت على ذلك.
المتطلبات اللازمة للاستفادة من خدمة تأجيل دفع الضريبة
يوجد هناك مجموعة من الشروط والضوابط الواجب مراعاتها عند استخدام خدمة تأجيل سداد رسوم الضريبة المضافة والتي تشمل الآتي:
- لابد من تقديم جميع المستندات الضريبية اللازمة لإثبات سداد الرسوم في الوقت المحدد.
- من الضروري أن يكون المتقدم يستطيع أن يقوم بسداد قيمة الرسوم بشكل شهري وذلك من خلال القيام بعمليات البيع والشراء شهرياً.
- الالتزام بتلبية الاحتياجات الأساسية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة.
- لابد من وجود ضمان مالي كامل لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
- يجب على المتقدم أن يلتزم بالشروط الخاصة بنسبة السيولة المطلوبة وخاصةً خلال مدة زمنية محددة تصل إلى خمس سنوات فيما سبق.
المخالفات المرتبطة بتطبيق الأنظمة الضريبية المضافة
هناك العديد من المخالفات التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأفراد والشركات داخل المجتمع السعودي والتي تتمثل فيما يلي:
- تحديد قيمة الضريبة المضافة بطريقة غير صحيحة بنسبة أقل أو أكثر من 15%.
- عدم الانتباه إلى تقديم الإشعارات أو إصدارها في حالة كانت مدينة أو دائنة.
- حدوث خطأ في ادخال البيانات التي تخص العناصر الأساسية في الفاتورة الضريبية سواء كان خطأ عن قصد أو بدون قصد.
- سداد قيمة الضريبة المستحقة في أماكن غير مرخصة أو مسجلة رسميا.
- التجاهل في الحصول على الرقم الضريبي.
- التعطيل المتعمد لأحد الموظفين العاملين في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تأدية عمله بشكل رسمي.
- عدم إحضار الفاتورة الضريبية.
- عدم الاهتمام بوجود الختم الخاص بتطبيق الضريبة على بعض السلع.
- الإخلال بالشروط التي حددتها الهيئة ومخالفتها بشكل مباشر و متعمد.
- عدم الاحتفاظ بالمستندات الخاصة بالفواتير أو المحاسبة أثناء فترة الخدمة الرسمية التي تم تسجيلها في اللوائح الخاصة بالضريبة.
آلية عمل نظام ضريبة القيمة المضافة
قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتحديد آلية العمل التجاري الذي يتضمن نظام الضريبة المضافة الذي تم إصداره لتحقيق أهداف محددة من قبل الجهات الحكومية داخل المملكة حيث ينقسم هذا النظام الضريبي إلى قسمين هما:
الشركات التي تم إلزامها بتسجيل رسمي لضريبة القيمة المضافة:
وهذا القرار تم تطبيقه على المنشآت التجارية التي تحقق إيرادات مالية تتجاوز 375000 ريال سعودي شهرياً وتنقسم إلى فئتين:
- الشركات التي تحصل على إيرادات بقيمة إجمالية قدرها 375000 ريال سعودي اقل من 1000000 ريال سعودي في هذه الحالة من الممكن أن يتم تأجيل خدمة التسجيل لمدة معينة.
- المؤسسات التي تحصل على إيرادات مالية تتجاوز 1000000 ريال سعودي وفي هذه الحالة يتم التسجيل في خدمة ضريبة القيمة المضافة فوراً.
الشركات الغير ملزمة لأن تقوم بتسجيل ضريبة القيمة المضافة:
وهذه المنشآت يكون لها الحرية الكاملة في اختيار خدمة التسجيل في الضريبة المضافة أو لا فهذه المنشآت غير خاضعة للضريبة المضافة كما نصت القوانين التي حددتها الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك داخل المملكة السعودية حيث أنه تم تحديد الشركات والمؤسسات الغير ملزمة بأن يتم تسجيلها في الضريبة المضافة تصل قيمة إيراداتها إلى 375000 مع مراعاة أنه لا يمكن أن تتجاوز 187500 ريال سعودي.
الشركات المعفاة من تسجيل الضريبة المضافة
هناك بعض المنشآت التجارية التي تم إعفائها من ضريبة القيمة المضافة حيث ان هذه المنشآت تنقسم إلى نوعين هما:
- المؤسسات التجارية التي تقدم منتجات وسلع خاضعة للضريبة وتحصل على إيرادات سنوية أقل من 187500 ريال سعودي.
- المؤسسات التي تقدم منتجات و سلع معفاة بشكل كامل من الضريبة المضافة.
السلع المعفاة من الضريبة في المملكة العربية السعودية
يوجد العديد من المنتجات الاستهلاكية والسلع التي تم إعفائها من ضريبة القيمة المضافة بالمملكة العربية السعودية كما حددتها الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك وهي كالتالي:
- جميع السلع والمنتجات الغذائية التي يحتاجها المستهلك بشكل يومي وأساسي تم إعفائها من تسجيل الضريبة المضافة.
- الخدمات الخاصة بالنقل الدولي بمختلف أنواعه وأشكاله.
- نقل الركاب داخل حدود المملكة العربية السعودية ونقل البضائع ايضاً.
- توفير الحماية الكافية للمواطنين والمقيمين داخل المملكة.
- المواد الاستهلاكية الأساسية وقطع الغيار المختلفة التي تستخدم عند الصيانة الخاصة بالمركبات المؤهلة.
خطوات الاعتراض على تسجيل الضريبة المضافة
قامت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك بتوفير خدمة يتم من خلالها تقديم اعتراض رسمي إلكتروني على تسجيل ضريبة القيمة المضافة من خلال بعض الإجراءات البسيطة التي تتمثل فيما يلي:
- الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر هذا الرابط “من هنا“..
- الضغط على أيقونة طلبات المكلف.
- النقر على كلمة إنشاء حساب أو استعراض الطلبات.
- اختيار خدمة إنشاء طلب جديد.
- النقر على أيقونة طلب مراجعة.
- استكمال إجراءات التسجيل من خلال كتابة البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة مع مراعاة ذكر سبب الاعتراض.
- اختيار نوع الضمان سواء كان نقدي أو بنكي.
- النقر على خيار تقديم الطلب.
- وصول إشعار ينص على نجاح تسجيل الطلب واستلامه وفقا لما جاء فيه بالإضافة إلى إرفاق الرقم المرجعي الخاص بطلب العميل.
- القيام بتسجيل طلب خاص بتقسيط المستحقات المالية الضريبية.
الأوضاع التي يُلغى فيها الالتزام بسداد الضريبة المضافة
يتم إسقاط قيمة الضريبة المضافة في بعض الحالات التي حددتها الهيئة العامة للضريبة والجمارك والتي تنص على الآتي:
- عند حدوث وفاة الشخص.
- في حالة حدوث إفلاس أو إلغاء التفليسة.
- عند إثبات عدم وجود دخل معين يساعد في سداد القيمة المضافة.
- عند مغادرة العميل خارج الدولة لأكثر من 10 سنوات بشكل متتالي دون أن يترك الرسوم المحددة للضريبة.
