طريقة التحقيق في الادعاء العام 1445 – 2023
حتى يتم التحقيق بأي فعل جنائي أو جريمة قد حدثت يتم وضع ما يعرف بصيغة الادعاء حتى يتمكن القضاء من التعرف على دواعي وملابسات الجريمة قبل الحكم.
هناك جهات مختصة تقوم بوضع الأسس والقواعد التي تساعد في ترتيب وتنظيم كافة القوانين التي تتعلق بأنظمة الأمن بشكل عام.
بعد مرور الزمن وتطور القضايا بشكل ملحوظ وظهور المزيد من القضايا الشائكة والمعقدة أصلح لابد من إيجاد ما يعرف بهيئة مخصصة للادعاء وتكون بالطبع تتبع وزارة العدل السعودية.
هذا الأمر متبع بمختلف الجهات القضائية في كافة الدول وليست المملكة فقط لتمكين القضاء من اتخاذ مجراه بشكل سليم وعلى أساس علمي.
النصوص القانونية للتحقيق في للادعاء العام 1445 – 2023
قام المختصون بوضع مجموعة من المواد القانونية التي تتعلق بالتحقيق بالادعاء وجاءت تلك المواد كما يلي :
المادة الأولى
- تنص هذه المادة على وجوب إنشاء هيئة خاصة تابعة لوزير الداخلية ومرتبطة به تماما ويتم الانفاق عليها من الميزانية الخاصة للدولة وتسمى هذه الهيئة ” هيئة الادعاء العام “.
- تم الإقرار أن المقر الأساسي لهيئة الادعاء العام سيكون موجودا داخل العاصمة السعودية الرياض وسيتم عمل كافة الفروع التابعة له على هذا الأساس.
المادة الثانية
- تنص هذه المادة على أن سيكون لهيئة الادعاء العام رئيس واحد ومن ينوب عنه قد يكونوا شخص أو أكثر من نائب، كما سيتم تعيين رئيس لكل دائرة تتبع هيئة الادعاء العام كذلك.
- يوجد كذلك الأشخاص المحققين الذين سيقومون بالتحقيق في مختلف الجرائم ومن يساعدهم في عمليات التحقيق.
المادة الثالثة
تنص المادة الثالثة على مجموعة من الأمور المختلفة وهي كما يلي:
أولا :
تبعا لأنظمة الدولة ستكون اختصاصات عمل الهيئة هي كالتالي :
- العمل على التحقيق الفوري والمباشر في أي جريمة جنائية تقع داخل أراضي المملكة.
- العمل على التأكد من أن رفع الدعوى والقيام بحفظها حدث بشكل صحيح مناسبا للوائح والقوانين.
- العمل على مباشرة الادعاء أمام الهيئات القضائية المختصة.
- القيام بعمل تشكيل للطلب المتخصص بتمييز أحكام القضاء وكذلك القيام بالاشراف على تنفيذ مثل هذه الأحكام.
- القيام بعمل مراقبة دقيقة وتفتيش شامل على كافة السجون بالمملكة أو أي مكان لتنفيذ الأحكام.
- العمل على سماع الشكاوي الخاصة بأي مسجون وفهم ما يحتاجونه أو يعانون منه.
ثانيا :
يتم العمل على إصدار لائحة تنظيم خاصة تدعم نظام عمل الهيئة والطريقة التي تنفذ بها العمل لاسيما فيما يخص التحقيقية بالجرائم أو الادعاء، بالإضافة لذلك يتم تحديد شكل العلاقة وطريقة التواصل والعمل بين كلا من الجهات الأمنية والمحققين.
ثالثا :
الجهة المسؤولة عن القيام بوضع كافة الأحكام الانتقالية المتعلقة بطريقة ممارسة هيئة الادعاء لوظائفها هي اللائحة التنظيمية.
رابعا :
سيتم العمل على استبعاد اثنين من المواد من النظام الخاص بهيئة مجلس الوزراء والمادتين هما 19,20، بالإضافة لهذا يتم منح وظيفة التحقيق والادعاء بأي جريمة تحدث لهيئة الادعاء.
المادة الرابعة
- تنص المادة الرابعة على أنه سيتم تشكيل لجنة تسمى لجنة إدارة الهيئة وتكون مكونة من نائي رئيس هيئة الادعاء، خمسة من أعضاء الهيئة ويجب أن تكون درجاتهم الوظيفية وكيل رئيس الدائرة أو وكيل رئيس التحقيق ويمكن أن تكون أعلى من ذلك وليس أقل إطلاقا.
- من يقوم بالعمل على اختيار هذه اللجنة هو وزير الداخلية السعودي وعندما تنعقد اللجنة يترأسها إما رئيس هيئة الادعاء أو نائبه.
- جدير بالذكر أن عدد حاضرين اللجنة من الاعضاء يجب ألا يقل عن ستة أعضاء بما فيهم من يترأس اللجنة، وكل عضو من هؤلاء الأعضاء لابد أن يكون به كافة الشروط اللازمة حتى ينضم للجنة.
- القرارات التي يتم اتخاذها داخل اللجنة هي من حق الأعضاء ورئيس اللجنة فقط ولا يتمكن أي شخص من الخارج من فرض قرارات على اللجنة مطلقا.
اختصاصات لجنة إدارة الهيئة 1445 – 2023
هناك مجموعة متنوعة من الاختصاصات المتعلقة بلجنة إدارة الهيئة وهي كالتالي :
- مراجعة القرارات، تقوم اللجنة بمراجعة كل قرار يتم اتخاذه بشأن اتهام شخص ما في قضايا معينة وهي تلك المتعلقة بأحكام الاعدام، قضايا الرجم أو قضايا السرقة المتعلقة ببتر الأعضاء.
- عمل تقرير سنوي، من ضمن اختصاصات اللجنة المهمة هو التقرير السنوي الذي يتم إعداده ويتم ادراج كل الملاحظات المتعلقة بالعمل ومختلف الآراء داخل هذا التقرير ويتم رفعه ليذهب إلى وزير الداخلية والذي يقوم هو باطلاع ولي الأمر عليه لمتابعة الأمور أول بأول.
- دراسة كافة الأمور، من بين اختصاصات هيئة الادعاء المهمة هي القيام بدراسة كل الأمور التي تخص التحقيق بالقضية والادعاء.
ما هي مراحل التحقيق؟
عندما تحدث أي جريمة أو مخالفة للقوانين يتم العمل على التحقيق للتوصل لحقيقة المتهم وتطبيق العقوبة المناسبة له.
الهدف من عملية التحقيق ومرورها بكل هذه المراحل هو التأكد من إدانة الشخص المشتبه به وعدم ظلم أحد، كما أنها خطوات مهمة لضمان الأمان والاستقرار للوطن ولتكون خطوة رادعة لكل من يفكر في ارتكاب نفس الجريمة مرة أخرى.
تمر مرحلة التحقيق بعدة خطوات كما هي موضحة بالخطوات التالية :
- جمع الأدلة، خلال المرحلة الأولى يبدأ المدعي العام بالعمل على فحص مكان الجريمة ومحاولة جمع الأدلة التي تثبت ارتكاب الجريمة وتدلل على فاعلها.
- استجواب المشتبه بهم، إذا كان هناك شخص أو أكثر مشتبه به في ارتكابه هذه الجريمة يتم استدعائهم من المدعي العام والتحقيق معهم بشكل كامل ومفصل لمعرفة ما يخفون وحقيقة تورطهم من عدمه.
- الشهود، إذا كان هناك أي شهود على الواقعة أو الجريمة يتم التحقيق معهم كذلك وسماع شهاداتهم، وإذا كانت الجريمة فيها خطورة على حياة الشاهد أو سلامته يتم العمل على توفير الأمان والسلامة له خلال فترة التحقيق.
- التفتيش، إذا كانت هناك أماكن متعلقة بالجريمة أو دلائل تستحق التفتيش عنها يجوز للمدعي العام أن يتقدم بطلب خاص لقاضي الإجراءات التمهيدية لمنحه الاذن بالتفتيش.
- اجراءات اضافية، قد يضطر المدعي العام في بعض الحالات والظروف الخاصة أن يطلب اصدار قرار من الدولة لمنع المشتبه بهم من السفر خارج البلد حتى انتهاء القضية أو توقيفهم.
إيداع قرار الاتهام
- بعد انتهاء كافة التحقيقات والتفتيشات والتحقيق مع الشهود وسماع كل الأقوال المختلفة وإذا توفرت كل الأدلة التي تشير لاتهام الشخص المشتبه به في هذه الحالة ننتقل لمرحلة الاتهام.
- يقوم المدعي العام بإصدار قرار باتهام الشخص المشتبه به والتأكيد على أنه هو من ارتكب الجريمة ورفع التقرير إلى قاضي الإجراءات التمهيدية مع كل الأدلة التي تثبت صحة كلامه.
- داخل غرفة المراجعة يعمل القاضي على مراجعة هذا القرار الذي تم تقديمه وإذا اقتنع بكل ما فيه يقوم منبالموافقة عليه وإذا ظهر فيه ثغرة أو تعديل يقوم برده مرة أخرى للمدعي العام.
- بعد الموافقة على قرار الاتهام يقوم المدعي العام باستكمال بقية التحقيقات الأخرى الخاصة بالقضية بعد ذلك حتى يتم الانتهاء منها تماما والحكم في القضية.
- بالطبع بعد الانتهاء من تأكيد الاتهام والتحقيقات وتفتيش كافة الأماكن يتم الذهاب للقاضي ليقوم بإصدار الحكم النهائي على القضية ليتم تنفيذه على مرتكب الجريمة.
