ما هو عدد الموظفين العاملين في القطاع الخاص بالسعودية؟
يُعد السؤال حول عدد الموظفين العاملين في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية والذي يشمل الشركات والمؤسسات الخاصة غير المرتبطة بالحكومة من الأسئلة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين تسعى المملكة دائمًا لرفع مستوى الاهتمام بموظفيها سواء أكانوا ضمن القطاعات الحكومية أو الخاصة أو حتى العامة وتحرص على أن تُمكنهم من الحصول على كافة الامتيازات والمزايا الاجتماعية المتنوعة مثل البدلات والتأمينات الاجتماعية وسواها.
ووفقًا للإحصائيات الرسمية الصادرة من الجهات المعنية فقد بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص حوالي 1.7 مليون سعودي من الرجال والنساء وهؤلاء مشمولون بنظام التأمينات الاجتماعية الذي يوفر لهم الحماية الاجتماعية عدد الذكور في هذا القطاع يتجاوز 1.14 مليون موظف استناداً إلى ما أعلنت عنه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يبلغ عدد العاملات في هذا القطاع نحو 559 ألف موظفة وفقًا لنفس المصدر.
ما هو مفهوم القطاع الخاص؟
القطاع الخاص يُشير إلى مجال الأعمال التجارية والشركات التي لا تملكها أو تديرها الدولة بل يملكها أفراد أو جهات استثمارية خاصة، في المملكة العربية السعودية يعتبر القطاع الخاص جزءاً مهماً من النظام الاقتصادي الذي يُقسم إلى جانبين رئيسيين: الجانب الحكومي الذي تديره الدولة والقطاع الخاص الذي يمتلكه رجال الأعمال أو المستثمرون برؤوس أموالهم الخاصة ويديرون أعمالهم بشكل مستقل ويلعب القطاع الخاص دوراً محورياً في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
تُظهر الإحصائيات أن مجموع الموظفين السعوديين العاملين في القطاع الخاص في المملكة يبلغ نحو 1.7 مليون شخص، ومن بين هؤلاء تتركز نسبة 40% منهم في العاصمة الرياض حيث يعمل حوالي 682120 موظف، مما يجعل الرياض الوجهة الأكبر للعمالة في القطاع الخاص من بين جميع مدن المملكة.
نستعرض الآن توضيحاً مفصلاً لتوزيع موظفي القطاع الخاص في مختلف المحافظات:
- الرياض : تحوي أكثر من 682120 موظف بنحو 40% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص.
- الشرقية : تحتضن حوالي 335920 موظف أي ما يعادل 20% من المجموع الكلي.
- مكة المكرمة وجدة : يوجد بهما نحو 307280 موظف، ويمثلون حوالي 18% من إجمالي العاملين.
- الجبيل : تضم حوالي 57310 موظفين، بنسبة 3% من مجموع العاملين.
- مكة : تدار فيها أعمال القطاع الخاص من قبل 50080 موظف بما يمثل 3% من المجموع.
- القصيم : يعمل بها 40140 موظف، ما يعادل 2% من الإجمالي الكلي.
- عسير : يبلغ عدد الموظفين في هذه المنطقة نحو 37440 موظف بما يساوي 2% أيضاً من الإجمالي.
- المدينة المنورة : يعمل بها 35960 موظف بنسبة تصل إلى 2% من مجموع العاملين في القطاع الخاص.
- الأحساء : يوجد فيها نحو 26340 موظف، وهي تمثل 2% من العدد الكلي.
- جازان : يبلغ عدد موظفيها 16210 موظف، وهذا العدد يشكل 1% فقط من المجموع.
- ينبع : يضم القطاع الخاص في ينبع نحو 15060 موظف بما يمثل حوالي 1% من المجموع.
- نجران : يبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص فيها 12610 موظف أي ما يعادل 1%.
- حائل : يقدر عدد العاملين بـ 12540 موظف نحو 1% من الإجمالي.
- تبوك : فيها حوالي 12300 موظف يشكلون حوالي 1% من العدد الكلي.
- مناطق أخرى : تشمل باقي المناطق حوالي 17770 موظف ما يمثل تقريباً 2% من مجمل العاملين في قطاع الأعمال الخاص.
كم عدد ساعات العمل للعاملين في الشركات الخاصة؟
تُحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بكل دقة ساعات العمل اليومية بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، حيث أفصحت بوضوح عن أن ساعات العمل لا تتجاوز 8 ساعات يوميًا، وهو الحد الأقصى الذي لا يجوز لصاحب العمل تجاوزه في أي حال من الأحوال، ولا يحق لصاحب العمل أن يطالب العامل بالعمل لعدد ساعات تفوق ذلك مهما كانت الأسباب أو الأسباب المؤدية لذلك. أضافت الوزارة كذلك بُعدًا إضافيًا يتماشى مع احتياجات نموذج العمل خلال شهر رمضان المبارك، فقد أعلنت عن نيتها تقليص عدد ساعات العمل اليومية إلى 6 ساعات فقط خلال الشهر الفضيل، وذلك لتوفير بيئة عمل مريحة ومتوافقة مع الطابع الروحاني والخصوصيات الدينية التي يعيشها الموظفون في رمضان، مما يتيح المجال لهم لممارسة شعائرهم الدينية بكل راحة وطمأنينة.
القوانين التي تنظم العمل في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية
تُعد السياسات التي تنظم قطاع العمل الخاص في المملكة العربية السعودية والنظم التي وضعتها الحكومة من القواعد الأساسية التي يتعين على كلٍ من رب العمل والعامل الإلمام بها والالتزام بتطبيقها نظرًا لأهمية هذه التشريعات في تنظيم العلاقات العمالية وضمان حقوق جميع الأطراف فيما يلي مجموعة من أبرز تلك القوانين واللوائح التي تم الإعلان عنها والتي تتحكم في بيئة العمل الخاصة:
- لا يُسمح لصاحب العمل أن يُكلف الموظف بالعمل لمدة تتجاوز 8 ساعات يومياً ويُعتبر هذا الأمر مُنظماً بموجب القانون، حيث يجب على جميع الشركات الالتزام بالحد الأقصى لساعات العمل المحدد من قبل الحكومة.
- خلال شهر رمضان المبارك، يختلف نظام العمل حيث يتقلص عدد ساعات الدوام لتتماشى مع متطلبات الشهر الفضيل بحيث لا يُسمح للموظفين بالعمل لأكثر من 6 ساعات يومياً مما يضمن ألا يتجاوز إجمالي ساعات العمل في الأسبوع 36 ساعة وفقاً للتشريعات الخاصة بفترة رمضان.
الإجازات للعاملين في القطاع الخاص
كيف قدمت المملكة العربية السعودية الدعم للعاملين في القطاع الخاص؟ السعودية دائمًا في مقدمة الدول التي تسعى لتقديم الدعم الكامل للعاملين في مختلف القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة وتولي اهتمامًا بالغًا بكل التفاصيل لضمان توفير بيئة عمل صالحة ومريحة لجميع الموظفين والعمال حرصًا على تخفيف الضغوط التي قد يتعرضون لها من خلال إتاحة إجازات كافية تمنحهم فرصة للاستراحة والتجديد وتنشيط طاقتهم مما يساهم في عودتهم إلى العمل بكامل نشاطهم وتضمن أن يؤدوا مهامهم بكفاءة عالية ويلتزم القانون السعودي بتنظيم شؤون الإجازات للموظفين العاملين في القطاع الخاص وفقًا لشروط واضحة ومنصوص عليها في نظام العمل وهذه بعض أبرزها:
- وفقًا لنظام العمل السعودي يحق لكل موظف يعمل في المملكة التمتع بإجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل مدتها عن 21 يومًا لكل سنة عمل قضاها في خدمة صاحب العمل.
- وإذا استمر الموظف بالعمل في نفس الشركة أو المنشأة لمدة تزيد عن خمس سنوات فيحق له الحصول على إجازة سنوية تمتد إلى 30 يومًا.
وبجانب ذلك يجب على صاحب العمل أو المؤسسة أن يقوم بحساب الإجازات التي يأخذها الموظف ضمن أيام العمل الرسمة دون أن يُخصم شيء من أجر الموظف المستحق للإجازة وبالتالي يتمكن الموظف من التمتع بإجازته بارتياح وبدون أي قلق من احتمال الحسم من راتبه.
ما هو عدد الموظفين الحكوميين في السعودية؟
تعد المملكة العربية السعودية معروفة بتفوقها في العديد من المجالات المختلفة، ولديها قوة عاملة كبيرة في القطاع الحكومي، حيث بلغ عدد الموظفين العاملين في هذا القطاع حوالي 1.757.966 مليون موظف سعودي، ويساهم هؤلاء الموظفون في مختلف المجالات التي تساهم في خدمة الوطن بشكل فعّال. هؤلاء الموظفون تم توزيعهم بعناية بين القطاعات العسكرية والمدنية، حيث يؤدي كل منهم دورًا مهمًا في مجاله الخاص، مما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة والازدهار داخل المملكة. سنستعرض فيما يلي كيف يتم توزيع هذه الأعداد في مختلف القطاعات الحكومية بالمملكة، لنلقي نظرة أعمق على ما تقوم به هذه القوى العاملة لخدمة الوطن ودعم تقدمه.
ما هو عدد العسكريين العاملين في القطاع الحكومي؟
في المملكة العربية السعودية يوجد أكثر من 233,500 عسكري يعملون في مختلف قطاعات القوات المسلحة، حيث يتم توزيعهم وفقاً لمهامهم المتنوعة التي تهدف إلى حماية الوطن والحفاظ على استقراره الداخلي والخارجي، وذلك كما يلي:
- القوات البرية يمثلون عددًا كبيرًا للغاية إذ يبلغ عدد عسكرييها 75 ألف فرد مكلفين بتأمين حدود المملكة البرية وحماية الأراضي والقيام بالمهام الدفاعية المتعددة بكل جِدية والتزام.
- القوات البحرية يبلغ عدد الجنود الذين يخدمون بفاعلية داخل هذا القطاع حوالي 13 ألف فرد يعملون على حماية وتأمين سواحل المملكة بشكل مستمر لضمان السيطرة على الحدود البحرية وكافة الممرات الاستراتيجية.
- قوات سلاح الجو يتكوّن سلاح الجو من نحو 20 ألف عسكري مسؤولين عن مراقبة أجواء المملكة في كل وقت للدفاع عن السماء وردع أي تهديدات جوية قد تتعرض لها البلاد أو التعامل مع الأوضاع الطارئة.
- قوات الحرس الوطني هذا الجهاز يعتبر من أهم الأجهزة العسكرية بعدد يصل إلى 100 ألف فرد يهتمون بالحفاظ على الأمن الداخلي وحماية المرافق الحيوية ومنشآت الدولة من أي أخطار قد تهدد استقرارها.
- القوات الاحتياطية وهي تمثل دعمًا حيويًا يصل إلى ما يقارب 25 ألف عسكري دائمًا في حالة استعداد للتدخل لأي طارئ لدعم وتعزيز جهود القوات الأخرى عند الحاجة بينما يتم توجيههم بحسب الأوضاع الراهنة والواجبات الدفاعية المختلفة.
ما هو عدد المدنيين العاملين في القطاع الحكومي؟
كم عدد الموظفين المدنيين الذين يعملون في القطاع الحكومي؟ هل تساءلت يومًا كم يبلغ عددهم وكيف يتم توزيعهم على مختلف القطاعات؟ الإجابة المثيرة للاهتمام أن العدد وصل إلى 1,524,466 مليون موظف متفانين في خدمة المملكة ويمكننا تقسيم التفاصيل كالتالي:
- عدد العاملين في الوظائف العامة يصل إلى 561,671 ألف موظف يبدلون كل جهدهم لضمان توفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.
- في قطاع التعليم نجد 543,466 ألف موظف يكرسون حياتهم لتربية وتعليم الأجيال المتتابعة في كل المراحل الدراسية.
- العاملون في القطاع الصحي يبلغ عددهم 195,095 ألف موظف يسهرون لرعاية المرضى والمحافظة على صحة المجتمع.
- بالنسبة لهيئة التدريس في الجامعات والمعاهد، فإن عددهم يصل إلى 75,631 ألف موظف يسهمون في نشر العلم والمعرفة وبناء الكفاءات الوطنية.
- أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام يبلغ عددهم حوالي 4,741 ألف موظف يعملون لضمان تطبيق العدالة وتحقيق الإنصاف.
- العاملين في الوظائف الدبلوماسية يصل عددهم إلى 1,390 ألف موظف يمثلون المملكة في الخارج ويسعون لتعزيز العلاقات الدبلوماسية الدولية.
- في هيئة التدريب التقني، هناك حوالي 11,570 ألف موظف يبذلون الجهد لتدريب وتعليم الشباب على أحدث التقنيات وتطوير مهاراتهم المهنية.
- العاملين في المؤسسات ذات التعاملات الخاصة يُقدر عددهم بـ 49,091 ألف موظف يساهمون في تحسين كفاءة المؤسسات وضمان سير العمل بالطريقة الأمثل.
كيف هو النظام العام للعمل في السعودية؟
نِظام العمل المُطَبَّق في المملكة العربية السعودية يُعتبر منظومة قوانين وتشريعات تَهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، سواء كانوا سعوديين أو من المقيمين العاملين داخل المملكة ويُراعي هذا النظام كافة الجوانب المُتعلّقة بالعمل، بدءًا من كيفية التوظيف، مرورًا بالحقوق والواجبات، إلى آليات العمل وقوانينه التي تشمل القطاعين الخاص والعام.
يتناول نظام العمل عدة محاور أساسية، من بينها التدريب المهني والتطوير الوظيفي للعاملين، حيث يُشرّع قوانين تُلزم الشركات بتأهيل الموظفين ليُصبحوا قادرين على أداء مهامهم بأفضل صورة وذلك من خلال توفير البرامج التدريبية الملائمة. كما يوضح النظام الشروط الضرورية التي يجب توافرها في بيئة العمل والعقود التي تحكم العلاقة القائمة بين الطرفين.
إلى جانب ذلك، يُحدّد النظام عدد ساعات العمل اليومية والأسبوعية وفقًا لخصائص كل قطاع سواء كان خاصًا أو حكوميًّا، مما يتيح حماية الحقوق وضمان العدل في توزيع المهام والواجبات. ومن أبرز سماته أيضًا أنه يُقدّم ضمانات تهدف إلى حماية حقوق الموظفين وأصحاب العمل على حدٍ سواء، الأمر الذي يؤدي إلى استقرار العلاقة العملية بين الطرفين ويزيد من الإنتاجية بفضل الآليات التي تضمن عدم وقوع أي ظلم لأيٍّ من الأطراف، وهذا بدوره يُساهم في تعزيز التنمية الوطنية.
ما هو نظام العمل الإضافي وساعات العمل الزائدة في السعودية؟
أصبح نظام العمل في السعودية يشمل تعديلات تخص حماية حقوق العمال بشكل أكبر وفقًا للتحديثات الجديدة التي أُجريت على قانون العمل، وهو يهدف بشكل أساسي لضمان أن العامل يحصل على حقوقه في حالة اكتساب ساعات عمل إضافية. يُلزم النظام أصحاب العمل بزيادة الأجر الخاص بالعمال عند قيامهم بأداء ساعات تزيد عن الساعات الرسمية، بحيث يتم تعويض العامل بزيادة تصل إلى 50% من أجره الأساسي عن كل ساعة إضافية يتم قضاؤها في العمل.
كما يتضمن النظام تنظيمًا واضحًا لحالات العمل خلال الأعياد أو الأيام الرسمية التي تُعد إجازات وفقًا للقانون، حيث يشير قانون العمل الجديد إلى ضرورة احتساب هذه الساعات كساعات عمل إضافية، ويحق للعامل في هذه الحالات أن يحصل على أجر يزيد بمقدار 50% على أجره الأساسي. ينبغي على أصحاب العمل مراعاة أهمية إنصاف العمال وخاصة في أيام المناسبات الرسمية لضمان إيفائهم بحقوقهم كاملة وتشجيعهم على العطاء في العمل.
