المَوضُوعات المُرتبطة بالمشروعات البحثية التي أطلقتها وِزارة التربية والتَعليم فيما يخص التَعليم الفَني بمختلف تَخصصاته تَتضمن مَعلومات مُهمة واليَوم نُسلط الضَوء على بحث مُخصص لطلاب الصَف الثاني التِجاري في شُعبة القانون بعنوان الضَرَر حيث نُوضح مَفهومه ومُختلف أنواعه بالإضَافة إلى السِجلات التِجارية لِمعرفة دَلالتها وأَهَم الأَركان التي تَرتكز عليها.
تحميل بحث شامل للصف الثاني التجاري
مقدمة البحث:
يُعتبر موضوع الضرر من القضايا المحورية التي تمس حقوق الأفراد ومصالحهم إذ قد يتعرض الإنسان لأضرار تؤثر على سلامته الجسدية أو مكانته الاجتماعية أو ممتلكاته أو حتى حالته النفسية ولذلك فقد تناول القانون والفقه هذا الموضوع بشكل دقيق لضمان تحقيق العدالة وحماية الحقوق.
كما سيتم التطرق إلى مفهوم السجل التجاري من خلال استعراض تعريفه وأهميته في العمل التجاري بالإضافة إلى شرح الأركان الأساسية التي يستند عليها حيث يُعد السجل التجاري من العوامل الجوهرية في نجاح المشروعات التجارية فامتلاك معرفة متعمقة به يُساعد في اتخاذ قرارات سليمة تُسهم في تنظيم النشاط التجاري وفقًا للإطار القانوني السليم.
عناصر البحث حول الضرر
- ما المقصود بمصطلح الضرر وما طبيعته القانونية؟.
- ما المعايير والشروط التي يجب توفرها ليعتبر الضرر متحققًا وفقًا للقانون؟.
- ما الفئات المختلفة للضرر وما الفرق بينها؟.
- ما الدور الذي تؤديه محكمة النقض في التحقق من استيفاء الضرر للشروط القانونية المطلوبة؟.
- ما هو القصد في مفهوم الضرر وما هي أنواعه وكيف يمكن التفريق بينها؟.
- ما هو السجل التجاري وما الغاية من إنشائه؟.
- ما المهام والوظائف التي يؤديها السجل التجاري في المعاملات التجارية؟.
- ما المفهوم القانوني للمحل التجاري وكيف يختلف عن غيره من الكيانات التجارية؟.
التعريف بالضرر
- يُقصَد بالضرر أي أمر يُلحق الأذى بشخص ما سواء كان ذلك يمس سلامته الجسدية أو يؤثر سلبًا على ممتلكاته وأملاكه.
- ويشمل أيضًا أي مساس بحقوقه المختلفة سواء كانت حقوقًا عينية تتعلق بممتلكاته، أو حقوقًا شخصية تمس حياته الخاصة، أو حتى حقوقًا فكرية وصناعية ترتبط بمجهوداته الذهنية وابتكاراته.
شروط إثبات وقوع الضرر
حينما يحدث ضرر لشخص معين لابد من استيفاء مجموعة من الشروط لاعتباره ضررًا مثبتًا قانونيًا، وتنقسم هذه الشروط إلى ثلاثة متطلبات رئيسية:
- يجب أن يكون الضرر قد وقع بالفعل وليس مجرد احتمال مستقبلي أو مجرد توقع نظري.
- يتعين أن يكون الضرر شخصيًا بحيث يقع على المتضرر ذاته وليس على شخص آخر غيره.
- ينبغي أن يمس الضرر حقًا أو مصلحة شخصية بشرط أن تكون هذه المصلحة أو الحق مشروعًا وفقًا للقوانين والأنظمة.
تصنيفات الضرر وأنواعه
عند الحديث عن الأضرار التي قد تلحق بالفرد نجد أنها تندرج تحت نوعين رئيسيين يختلف كل منهما في خصائصه وأثره فالأول هو الضرر المادي الذي يؤثر على الحقوق المالية أو الممتلكات أما الثاني فهو الضرر المعنوي الذي يمس المشاعر أو السمعة وفيما يلي توضيح لكل منهما بشيء من التفصيل.
الضرر المادي: المفهوم والتأثير
- يُقصَد بالضرر المادي أي أذى يُلحِق بالشخص على مستوى جسده أو ممتلكاته، وهو يتضمن كل خسارة مالية تصيب الفرد نتيجة التعدي على حق مشروع أو مصلحة قانونية تتعلق به.
- هذا الضرر يظهر في صورة تراجع في القيمة المالية للأصول التي يمتلكها الشخص أو فقدان مباشر للأموال المرتبطة بمصالحه الاقتصادية.
- الحقوق التي يشملها الضرر المادي تمتد لتشمل الحقوق العينية مثل العقارات والملكيات المادية، بالإضافة إلى الحقوق الشخصية ذات الصلة بالالتزامات المالية والعقود وكذلك الحقوق المرتبطة بالملكية الصناعية مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية.
- يصبح الضرر المادي واضحًا عندما يؤدي إلى نقصان في القيمة المالية لأي من هذه الحقوق أو عند التأثير المباشر على الفوائد الاقتصادية التي ترتبط بها.
- أما عند الحديث عن الأضرار التي لا ترتبط بالمنافع المالية، فهي تشير إلى انتهاك الحقوق الشخصية مثل التعدي على حرية الفرد أو التأثير على حقه في العمل أو الحد من قدرته في التعبير عن آرائه.
- الاعتداء على حرية الرأي قد يترتب عليه ضرر مادي بحال تسبب ذلك في خسائر مالية أو أضرار اقتصادية للفرد، ولكن من الضروري أن يكون الحق أو المصلحة التي وقع المساس بها مشروعة وقانونية.
مفهوم الضرر الأدبي أو المعنوي
يُشير الضرر المَعنوي إلى أي أذى قد يُلحق بالشخص في حقوقه غير المالية مما يؤثر على عواطفه أو يُلحق به مساسًا بكرامته أو شرفه أو يتعارض مع معتقداته الدينية ويشمل الضرر المعنوي التأثيرات النفسية الناجمة عن فقدان شخص له مكانة خاصة في حياته أما الضرر الأدبي فيتمثل في الأذى الذي يمس السمعة أو المكانة الاجتماعية للفرد نتيجة أفعال كالتشهير أو السب أو القذف أو أي تصرف قد يؤدي إلى الإساءة إلى صورته العامة أو يُسبب له معاناة نفسية جراء تشويه سمعته.
شروط الضرر وفق قرارات محكمة النقض
المبادئ التي تعتمدها محكمة النقض في تحديد الضرر وفق قراراتها.
- اعتمدت محكمة النقض في قضايا المسؤولية التقصيرية على ضرورة تحقق ركن السببية بحيث يجب أن يكون الفعل الذي أدى إلى الضرر هو السبب الرئيسي في نشوء المسؤولية دون الالتفات للأسباب التي لم تكن سببًا مباشرًا في وقوع الضرر.
- حرصت المحكمة على توضيح الأركان الواجب توفرها في الضرر ومدى تحققها وذلك استنادًا إلى القوانين والأحكام التي تتناول جميع أشكال الضرر سواء كان متعلقًا بالنواحي المالية أو المعنوية كالسمعة والكرامة وحتى الجوانب العاطفية والنفسية.
- أكدت المادة 1/222 من القانون المدني على حق المتضرر في المطالبة بالتعويض باعتباره حقًا قانونيًا للشخص الذي أصابه الضرر مما يضمن له الحصول على تعويض مناسب عمّا لحق به.
التعريف بالقصد في القوانين المختلفة
المقصود بالقصد في مختلف القوانين هو الجانب المعنوي في الجريمة والذي يُستدل عليه من نية الجاني عند تنفيذ الفعل الإجرامي حيث يُعتبر القصد العنصر الذي يدفع الفرد إلى ارتكاب الجريمة.
أبرز أنواع القصد الجنائي
عند الحديث عن القصد الجنائي يُمكن تصنيفُه إلى نوعين رئيسيين وهما: القصد البسيط والقصد المتعدي حيث يتميز كل نوع بسمات محددة تُميّزه عن الآخر لذلك سنوضح الفروقات بينهما بشكل دقيق.
القصد البسيط: المفهوم والتطبيقات
- يُقصد بالقصد البسيط أن يتخذ الجاني قرار ارتكاب الجريمة ثم يُقدم على تنفيذها فورًا دون تردد أو مراجعة.
- لا يكون هناك فاصل زمني ملحوظ بين اتخاذ القرار والشروع في تنفيذ الفعل الإجرامي.
- تحدث الجريمة بشكل مفاجئ نظرًا لعدم منح الجاني لنفسه فرصة للتفكير أو العدول عن قراره.
القصد المتعدي وأثره القانوني
- القصد المُتعدِّي يُشير إلى النية التي يحملها الفرد أثناء قيامه بعمل محدد يُفضي إلى وقوع جريمة أو نتيجة لم تكن مقصودة بشكل مباشر.
- عندما يُقدِم شخص على ارتكاب فعل بنيّة معينة، كأن يعتدي على شخص آخر قاصدًا إصابته فقط ولكن ينتهي الأمر بوفاته، فإن المسؤولية القانونية تمتدّ إلى النتيجة المترتبة عن هذا الفعل.
السجلات التجارية وأهميتها
- يُعَدُّ السِّجِلُّ التِّجَارِيُّ بمثابة وَثِيقَةٍ رَسْمِيَّةٍ تَحْتَوِي عَلَى كَافَّةِ الْبَيَانَاتِ الْخَاصَّةِ بِالتُّجَّارِ وَالشَّرِكَاتِ وَالْمُؤَسَّسَاتِ التِّجَارِيَّةِ بِمُخْتَلَفِ أَنْوَاعِهَا.
- يَتِمُّ تَخْصِيصُ صَفْحَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ لِكُلِّ تَاجِرٍ تَتَضَمَّنُ مَعْلُومَاتِهِ الْخَاصَّةَ بِنشَاطِهِ التِّجَارِيِّ مَعَ تَوْثِيقِ أَيِّ تَعْدِيلَاتٍ أَوْ تَغْيِيرَاتٍ تَطْرَأُ عَلَى نَشَاطِهِ.
أبرز مهام السجل التجاري
يُعد السجل التجاري أداة مُهمة في تنظيم كافة الأنشطة التجارية والتحقق من توافقها مع القوانين واللوائح المعتمدة، حيث يُسهم في توثيق بيانات جميع التجار والمنشآت التجارية بطريقة رسمية ومن أبرز وظائفه:
- تسجيل البيانات الأساسية للتجار والشركات والكيانات التجارية.
- تحديث المعلومات والتغييرات التي تطرأ على الكيانات التجارية.
- إصدار الشهادات والتصاريح اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية.
- حماية حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية.
- توفير المعلومات والبيانات اللازمة للجهات الحكومية والقطاع الخاص.
الدور الإحصائي للسجل التجاري
لِلسِّجِلِّ التِّجَارِيِّ دَوْرٌ مُهِمٌّ فِي المَجَالِ الإِحْصَائِيِّ إِذْ يُمَكِّنُ الدَّوْلَةَ مِنْ تَحْلِيلِ وَتَقْيِيمِ حَجْمِ النَّشَاطَاتِ الاقْتِصَادِيَّةِ فِي مُخْتَلَفِ الْقِطَاعَاتِ سَوَاءٌ الزِّرَاعِيَّةِ أَوِ الصِّنَاعِيَّةِ أَوِ التِّجَارِيَّةِ أَوْ غَيْرِهَا وَيُسَاعِدُ ذَلِكَ الجِهَاتِ المُخْتَصَّةِ فِي الحُصُولِ عَلَى بَيَانَاتٍ دَقِيقَةٍ تُسَاعِدُ فِي فَهْمِ تَوَجُّهَاتِ السُّوقِ الحَالِيَّةِ وَالمُسْتَقْبَلِيَّةِ.
- يَقُومُ السِّجِلُّ التِّجَارِيُّ بِتَجْمِيعِ مَعْلُومَاتٍ مُفَصَّلَةٍ عَنْ جَمِيعِ الأَنْشِطَةِ الاقْتِصَادِيَّةِ فِي الدَّوْلَةِ، مِمَّا يُمَكِّنُ مِنْ إِعْطَاءِ صُورَةٍ وَاضِحَةٍ عَنْ الحَرَكَةِ الاقْتِصَادِيَّةِ فِي مُخْتَلَفِ القطاعاتِ سَوَاءٌ الزِّرَاعِيَّةِ أَوِ الصِّنَاعِيَّةِ أَوِ التِّجَارِيَّةِ وَغَيْرِهَا.
- اسْتِنَادًا إِلَى المَعْلُومَاتِ الَّتِي يُوَفِّرُهَا السِّجِلُّ التِّجَارِيُّ، يَتَسَنَّى لِلْجِهَاتِ المُخْتَصَّةِ وَضْعُ خُطَطٍ تَنْمَوِيَّةٍ مُلَائِمَةٍ وَتَحْدِيدُ الأَوْلَوِيَّاتِ الاقْتِصَادِيَّةِ الَّتِي تَحْتَاجُهَا الدَّوْلَةُ لِتَحْقِيقِ نُمُوٍّ اقْتِصَادِيٍّ مُتَوَازِنٍ.
الأهمية الوطنية للسجل التجاري
- يُعَد السجل التجاري المرجعية الرسمية التي تمنح صاحب النشاط الصفة القانونية لممارسة التجارة، فبمجرد تسجيل الفرد فيه يكتسب صفة التاجر رسميًا ويصبح نشاطه التجاري معترفًا به ضمن الأطر النظامية.
- أما من لا يمتلك قيدًا في السجل التجاري فلا يُعتبر تاجرًا وفق الأنظمة المعمول بها، إذ يفتقر إلى الوثيقة الرسمية التي تُثبت ممارسته لأي نشاط تجاري بصفة نظامية.
دور السجل التجاري في نشر المعلومات
- السِّجل التِّجاري يُعَد مُستندًا رَسمِيًّا تحت إشراف وِزارة التِّجارة، حيثُ يَتضمَّن جميع المعلومات الأساسية حول التّجار، بما في ذلك أسماؤهم وأنشطتهم التِّجارية.
- يُوَضِّح طبيعة كل نشاط تجاري ويُحدِّد الأماكن التي يُمارِس فيها التاجر أعمالَه داخل الدَّولة، مِمَّا يُسَهِّل الوصول إلى بياناتهم المُدوَّنة رسميًّا.
- يَتِمُّ تسجيل جَميع المعلُومات المُتعلِّقة بالتّاجر من خلال صفحته في السِّجل التِّجاري، الأمر الذي يُمَكِّن الجهات ذات العِلاقة من الاطِّلاع عليها عند الحاجة.
- تعتمِد المؤسَّسات المَاليَّة والمَصرِفيَّة على بيانات السِّجل التِّجاري للتحقُّق من الموقف المَالي والتِّجاري للتُّجَّار قبل الموافَقة على أي التزامات مَاليَّة.
- يستفيد أصحاب الأعمال من الاطِّلاع على سِجِلَّات التُّجَّار الآخرين من أجل معرفة أنشطتهم التجارية ودراسَة تفاصيل المشروعات والمتاجَر المُسَجَّلة بشكل رسمي.
التعريف بالمحل التجاري
- المحل التجاري يُعبر عن كيان يَتضمن مجموعة من الأصول المادية والمعنوية المُخصصة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي محدد.
- ويتم اختيار اسمه استنادًا إلى طبيعة النشاط الذي يُمارسه حيث يمكن أن يكون متجرًا أو مصنعًا أو أي نوع آخر من المشاريع التجارية.
- ويتألف المحل التجاري من عدة مكونات تشمل العناصر المادية كالبضائع والمعدات بالإضافة إلى العناصر غير المادية مثل الاسم التجاري والعنوان والسمعة التجارية وحقوق الملكية المتصلة به.
